رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تذکر به سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و دارای نقش در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تاکید کرد: نظارت، پیگیری، تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن از چند جهت از جمله نظارت بر حفظ حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک اولویت محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پی وقوع حادثه حریق در یکی از مراکز درمانی شهر تهران ضمن اشاره به وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن در استان تهران اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات، وظیفه اصلی و قانونی در مورد ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن در بدو امر متوجه مالکان، متصرفان و بهره‌برداران و در مرحله دوم بر عهده شهرداری تهران و سایر شهرستان‌ها، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و در مواردی وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تشریح موانع موجود در مسیر ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تصریح کرد: ضعف برخی از قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و همچنین وجود برخی اشکالات و ضعف در عملکرد شهرداری‌ها از حیث صدور مجوز و پایان کار، اجازه تغییر کاربری برخی از ساختمان‌ها بدون توجه به نکات و اصول ایمنی، اختلافات مالک و مستاجر به‌ویژه در خصوص ساختمان‌ها و ابنیه قدیمی که موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن‌ها مطرح است، از جمله موانع موجود در مسیر تحقق مطلوب اهداف تعیین شده برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن محسوب می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تذکر به سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و دارای نقش در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تاکید کرد: نظارت، پیگیری، تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن از چند جهت از جمله نظارت بر حفظ حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک اولویت محسوب می‌شود و بر همین اساس کلیه ادارات و سازمان‌های متولی به‌ویژه در راس آن‌ها شهرداری‌ها مکلف به‌عمل به تکالیف قانونی خود هستند.
منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روزلینک مطالب دیگرراهنمای خرید شیرآلات توکار بصورت اینترنتی