ایسنا/قم استاد دانشگاه قم گفت: نظام اقتصادی ما از دیرباز بر خامفروشی استوار بوده و این روند همچنان پابرجاست. سرمایههای سرگردان به جای ورود به تولید، وارد بازارهایی چون طلا و دلار میشوند و سیاستهای حمایتی کافی برای تغییر این روند وجود ندارد.
علی سعیدی، عضو گروه اقتصاد دانشگاه قم، در نشست هماندیشی اساتید که امروز ۹ اردیبهشت در سالن ولایت دانشگاه قم برگزار شد، گفت: استفاده از مفاهیم شبکهای اقتصادی ما را به این پرسش مهم رهنمون میسازد که تمرکز کشور بر چه زمینهای استوار است و چه اهدافی را دنبال میکند.
وی افزود: اگر بخواهیم فضای اقتصادی را مرور کنیم، میبینیم که نامگذاری سالها عمدتاً بر محور اقتصاد بوده است؛ از اصلاحات اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی، از حمایت از کالای ایرانی تا رونق تولید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نظام اقتصادی ما از دیرباز بر خامفروشی استوار بوده و این روند همچنان پابرجاست. نفت، گاز و دیگر منابع خام صادر میشوند، اما تولید در سطح گستردهای انجام نمیشود. این عدم سرمایهگذاری در تولید داخلی، کشور را از تبدیل شدن به یک اقتصاد قوی و تأثیرگذار در سطح جهانی بازداشته است.
چالشهای تولید و سرمایهگذاری
سعیدی عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما، سرمایههای سرگردانی است که به جای هدایت به تولید، وارد بازارهایی چون طلا و دلار میشوند. این سرمایههای پراکنده جذب تولید نمیشوند، زیرا فضای مناسب و سیاستهای حمایتی برای هدایت آنها به سمت تولید وجود ندارد؛ در واقع، رویکرد سرمایهگذاری همچنان بر صنایع بزرگ، بدون توجه به نیازهای بخشهای خرد و متوسط متمرکز است.
عضو گروه اقتصاد دانشگاه قم افزود: بررسی نمونههای جهانی نشان میدهد که کشورهایی مانند آلمان و ژاپن توانستهاند با حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، اقتصاد خود را مقاومسازی کنند. این کشورها بر توسعه فناوریهای کوچکمقیاس تمرکز کردهاند، تا تولید صنعتی را به شکل متنوعتری گسترش دهند.
لزوم تغییر رویکرد اقتصادی
وی ادامه داد: ما در ایران نیز ظرفیت گستردهای برای توسعه شرکتهای کوچک و متوسط داریم. آمارها نشان میدهند که ۹۵ درصد از واحدهای صنعتی کشور کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار دارند، و ۹۹ درصد این واحدها کمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی را دربر میگیرند. با این وجود، سیاستگذاریهای اقتصادی همچنان بر صنایع بزرگ تمرکز دارد و تولید خرد کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای تغییر این وضعیت، باید سرمایههای مردمی را به سمت تولید هدایت کرد. دولت وظیفه دارد زمینه لازم را فراهم کند تا این سرمایهها جذب تولید شوند. ایجاد سیاستهای حمایتی، کاهش هزینههای نظارتی و بهبود زیرساختهای تولیدی میتواند زمینه را برای ورود سرمایههای خرد به بخشهای مختلف اقتصادی مهیا کند.
سعیدی در پایان تأکید کرد: اگر دولت و نهادهای اقتصادی بتوانند روی توسعه شرکتهای کوچک و متوسط تمرکز کنند، در کنار افزایش اشتغال، سرمایههای مردمی به جریان اقتصادی وارد و عدالت اقتصادی تحقق مییابد.
منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز